

(2).jpg)
ما، جمعی از تشکلها و سازمانهای مردمنهاد زیستمحیطی استان کهگیلویه و بویراحمدضمن احترام به دستور رئیسجمهور محترم مبنی بر پیگیری روند اجرای پروژه سد ماندگان، بر خود لازم میدانیم که نگرانیهای جدی و کارشناسیشده خود را در خصوص تبعات این پروژه ابراز نماییم.
استان کهگیلویه و بویراحمد دارای یکی از حساسترین و ارزشمندترین زیستبومهای کشور است؛ زیستبومی که طی دهههای اخیر تحت فشار شدید تخریب محیطی قرار داشته و هرگونه مداخله بزرگمقیاس باید با حداکثر دقت، مطالعات کافی و رعایت اصول توسعه پایدار انجام گیرد.
ما بهعنوان نمایندگان جامعه مدنی وحافظان محیطزیست، بهطور رسمی اعلام میکنیم که: با روند کنونی اجرای پروژه سد ماندگان مخالف هستیم.
این مخالفت نه از سر تقابل با دولت، بلکه از سر نگرانی جدی درباره تبعات زیستمحیطی، اجتماعی و اقتصادی این پروژه است؛ تبعاتی که در صورت بیتوجهی، خساراتی غیرقابل جبران برای نسلهای آینده بهجا خواهد گذاشت.
از ریاستجمهور محترم، هیأت دولت، وزارت نیرو، سازمان محیطزیست کشور و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی میخواهیم که:همه جوانب زیستمحیطی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این پروژه را با دقت و از طریق کارشناسان مستقل بررسی نمایند.
- گزارش جامع و شفاف از مطالعات ارزیابی اثرات محیطزیستی ارائه شود.
- بدون نظر و موافقت سازمانهای مردمنهاد و جوامع محلی، هیچ تصمیم نهایی اتخاذ نشود.
مردم این دیار، که همواره در صحنه، همراه، نجیب و پای کار انقلاب و کشور بودهاند، امروز نسبت به پیامدهای این پروژه نارضایتی جدی دارند. این نارضایتی ناشی از:
- نگرانی از تخریب طبیعت بکر و منابع آبی
- تهدید زیستگاههای ارزشمند
- آسیب به معیشت روستایی و عشایری
- تغییرات شدید اجتماعی و فرهنگی
است و نمیتوان بدون توجه به این دغدغهها، پروژهای با این وسعت را پیش برد.
لذا ما بهعنوان تشکلهای زیستمحیطی استان، رسماً درخواست میکنیم:
روند اجرای پروژه سد ماندگان تا زمان بررسی علمی، ارزیابی مستقل و اخذ رضایت جامعه محلی و نهادهای مدنی، متوقف گردد.
ما آماده همکاری کامل با دولت محترم، کارشناسان و نهادهای ذیربط برای یافتن راهحلهای اصولی، کمهزینه و پایدار هستیم.
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |
پایگاه خبری «آرمان دنا»ندای مردمی پیشرفت، اخبار گوناگون استان کهگیلویه و بویراحمد با تکیه برپیشرفت و توسعه اقتصادی
فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.



